در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، نخستین رئیس جمهور در خاورمیانه که به دست معترضان ساقط شد، تونس را ترک نمود. دوازده ماه پس از آن به دورانی تاریخی از انتقال قدرت و تکامل چشمگیر منطقه مبدل گشته است. این جریانی است که کماکان در مسیر تحقق به پیش می‌رود.

همه چیز از زمانی شروع شد که در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰، محمد بوعزیزی – میوه فروش دوره گرد از اقدامات مفسدانه و بدرفتاری ماموران با مردم در سرتاسر تونس به تنگ آمد – و با آغشته کردن خود به تینر رنگ و کبریت کشیدن به روی خود، کل منطقه را به آتش کشید. مرگ وی دو هفته بعد به الهامی‌تراژدیک مبدل گشت که مردم تونس را برانگیخت تا به اعتراض وی بر علیه بیکاری، افزایش قیمت مواد غذایی و دولتی مستبد که به طور مشخص نسبت به درد و رنج آن‌ها بی‌تفاوت بود، ادامه دهند.

مراسم خاکسپاری معترضانی که در زد و خورد با نیروهای مسلح جان خود را از دست می‌دادند، جرقه درگیری‌های بیشتر را شعله‌ور می‌ساخت. درگیری‌های بیشتر و بیشتری در شهرهای کوچک مشابه با سیدی بوزید، شهر زادگاه بوعزیزی به وقوع می‌پیوست. از آن زمان به بعد، از این انقلاب با نام «انقلاب یاسمن» یاد می‌شود. مقاومت‌های سرسختانه شبیه به آنچه بوعزیزی صورت داد، ظرف هفته‌های بعد تمام منطقه را در بر گرفت.
وقتی معترضان مصری – که خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی سازماندهی می‌کردند – میدان التحریر قاهره را به پایگاهی برای مقاومت تبدیل کردند، برای انقلاب یاسمن در مصر تعبیر”انقلاب فیس بوک” به کار گرفته شد. وقتی مبارک در ۱۱ فوریه از قدرت کناره‌گیری کرد، شور و شادمانی انقلابی هر اندازه که کوتاه مدت بود، به سایر کشورها سرایت کرد.

یک ماه بعد، بمباران هواپیماهای جنگنده در شهرهای بن غازی، مصراته و بریقه، لیبی کشوری که روزی امید به مقاومت آن می‌رفت را غرق در ترس و وحشت نمود. جنبش‌ها در یمن و لیبی به عرصه مقاومت معترضان مبدل گشتند – معترضانی که به شورشی و در نهایت قوای مسلح شورشی تبدیل شدند. مداخله ناتو و کشته شدن ده‌ها هزار نفر در لیبی پای قدرت‌های غربی را به مرکز بهار عربی باز کرد.

پس از خلع و مرگ دراماتیک قذافی که توسط شبکه‌های تلویزیونی به تصویر کشیده شد و خروج صالح از یمن، روی خشونت بار بهار عربی نیز خود را نشان داد: معترضانی که روزی با پلاکاردهای خود به دست به تظاهرات مسالمت آمیز می‌زدند، اکنون به شورشیانی مبدل شده بودند که آرپیجی به دست با دولت می‌جنگیدند. در این اثنا، در حالیکه جهان در انتظار توافق میان اتحادیه عرب و سوریه جهت بازرسی از اوضاع دمشق بود، رژیم مستبد و خونخوار سوریه به سرکوب معترضان ادامه می‌داد.

خاورمیانه مسیری طولانی را در سال ۲۰۱۱ پیمود. یک سال گذشته است و دیگر نمی‌توان به پرسش حالا “در آینده چه اتفاقی می‌افتد” با مطمئن پاسخ داد. در این مطالب، المجله این سوالات را مطرح می‌نماید که چه کسی/کشوری متنفع شد. و چه کسی/کشوری متضرر؟ اکنون لازم است چه اتفاقی رخ دهد؟ ما به بررسی بهار عربی به صورت کشور به کشور می‌پردازیم و پیش بینی‌های خود را با شما در میان گذاشته و به تشریح مواردی می‌پردازیم که طی سال جاری نظاره گر خواهیم بود.

[arrow_list]

تونس: کشوری کوچک که به خواسته اش رسید

مصر: ارتش حاکم بر کشور

لیبی: تلی از ویرانه‌ها

یمن: طولانی ترین روز

سوریه: اسد وقت تلف می‌کند

مراکش: همه خواهان کارند نه تغییر

بحرین: حمایت مردمی‌از رژیم

[/arrow_list]

تونس

کشوری کوچک که به خواسته اش رسید

علیرغم پیشرفت آرامی‌که از زمان سرنگونی رئیس جمهور بن علی در تونس حاصل شده است، این کشور کماکان با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می‌کند. اوضاع نابسامان اقتصادی که منشا آغاز اعتراضات ضد دولتی بود، هنوز به حد کافی بهبود نیافته است و هنوز نمی‌توان درباره ورود اسلام سیاسی به عرصه قدرت قضاوت صحیح داشت.

علیرغم مبالغات بی حد و حصر پیرامون حوادث تونس در سال جاری، بهتر است محتاط بود و تنها به بررسی همان پیشرفت ملایمی‌که از زمان سرنگونی رئیس جمهور سابق، زین العابدین بن علی حاصل شده است، پرداخت.

این واقعیت دارد که سازمان نسبتا کارآمد انتخابات ملی در برقراری یک مجمع ملی و تنظیم به موقع قانون اساسی جدید برای کمک به پیشرفت کشور نقش داشته است. انتصاب رئیس جمهور منصف مزروقی که یک سیاستمدار باکفایت و ذی نفوذ است، امیدها را زنده ساخته است. به همین ترتیب، انتصاب نخست وزیر حمدی جبالی به عرصه سیاست ثبات بخشیده است.

علیرغم این موفقیت‌ها، اقدام مقتضی در خصوص بهبود اقتصاد فلج ملی و نارضایتی شدید از بیکاری – که منشا اصلی قیام ژانویه بوده اند – صورت نگرفته است. از این گذشته، تونس باید اکنون به دنبال دستیابی به وفاق ملی باشد تا با تکیه بر آن ضربه روحی سالی تلخ که طی آن بیش از ۳۰۰ تونسی کشته شدند، را به فراموشی بسپارد.

همچنین، این کشور باید خود را با حاکمیت حزب اسلام گرای النهضه وفق دهد، گروهی که از سالی متلاطم بیشترین بهره را برد و پیروز انتخابات ماه اکتبر شد. قیام سازمان نیافته جوانان – که در ابتدای سال تا اندازه ای گسترده بود که دولت را از هم فرو پاشید – ممکن است به سبب اینکه صدای آرمان گرایی آنها نادیده گرفته شده است، به یاس و دلسردی آنها بیانجامد. به همین ترتیب، اهالی سیدی بوزید که از اختلاف نظرهای گسترده برخوردارند، تغییر چندانی در زندگی خود شاهد نبوده اند.

یک خط مشی قابل اتکا برای آینده این است که رئیس جمهور جدید یک فرمان عفو رسمی‌برای افراد وابسته به رژیم سابق صادر نماید. این اقدام می‌تواند فرآیند وفاق ملی را به پیش برده و به کشور کمک کند از رکود اقتصادی جاری با تکیه بر تخصص و تبحر اعضای رژیم حاکم سابق گذر نماید. جهت محافظت از کشور علیه اسلام گرایی افراطی حزب حاکم جدید، معقول آن است که رفراندومی‌جهت حفظ دستاوردهای سکولاری سابق برگزار گردد. تونس به حق نسبت به وضعیت خود در امور حقوق زنان و خانواده به خود می‌بالد و هر نوع اقدام جهت عدول از این مسیر را باید گامی‌به عقب تلقی کرد.

مصر

ارتش حاکم بر کشور

اینکه ارتش جزء لاینفک حکومت در مصر است، هرگز تا این اندازه بروز نیافته بود. حکومت مبارک پایانی دراماتیک داشت، اما هنوز تا کوتاه کردن دست نظامیان از حکومت راه زیادی باقی مانده است. در حالیکه ژنرال‌ها و مردم رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند، یکی از حیاتی ترین اقتصادهای جهان تقریبا در جای خود راکد مانده است. با این حال، ممکن است بازسازی کشور فرصتی برای تغییرات جدید فراهم آورد – البته اگر شانسی برای آن باقی مانده باشد.

ابتدا تا مدتی به نظر می‌رسید مصر ناآرامی‌هایی که به سقوط رئیس جمهور مبارک از حاکمیت ۳۰ ساله اش انجامیده بود، را به سرعت سپری خواهد کرد. پس از ۱۸ روز درگیری شدید که معبر اصلی قاهره یعنی میدان التحریر را به ویرانه مبدل ساخته بود، شهروندان مصری روز بعد از سرنگونی مبارک با تمام قوا جهت پاکسازی خیابان‌ها و پاک کردن شعارنوشته‌های روی دیوارها به میدان آمدند و روزی جدید را آغاز کردند.

یک سال بعد که طی آن سه بار نخست وزیر تغییر کرد، سرعت پیشرفت در پاکسازی شهر نشانی از حاکمیت جدید را با خود به همراه ندارد. در اواخر اکتبر، مسیحیان قبطی با نیروهای نظامی‌مصری درگیر شده و این درگیری‌ها مرگ ده‌ها تن از تظاهرکنندگان را به همراه داشت. در ماه نوامبر، وقتی مصریان معترض میدان التحریر را بازپس گرفته و به درگیری‌های خونین با نظامیان روی آوردند – نظامیانی که ابتدا همراه انقلاب مردمی‌بودند – تنش‌ها به بالاترین حد رسید.

پیروزی انتخاباتی احزاب اسلام گرا در ماه دسامبر با استقبال افرادی که به تمجید از فرآیند دموکراتیک پرداخته بودند، روبرو شد، اما صاحبنظرانی که نگرانند ایدئولوژی‌های اصول گرایی به عنوان سدی در مقابل پیشرفت کشوری بی ثبات عمل کنند، نگاهی محتاطانه به این پیروزی‌ها داشتند.

در راس تمامی‌چالش‌های فراروی برقراری ثبات در مصر، مخالف‌های روزافزون با نظامیان مصری است. دستگیری، محاکمه و حبس فعالین مردمی‌توسط ارتش به تقاضا برای پایان فوری تسلط نظامیان بر کشور انجامیده است. علاوه بر این، در ماه فوریه درگیری‌های خونین در یک مسابقه فوتبال میان دو تیم الاهلی و المصری در پورت سعید (Port Said) که به مرگ ۷۴ تن انجامید، دوباره معترضان در سرتاسر کشور را به خیابان‌ها کشانید و با انزجار فراگیر علیه ارتش همراه شد.

با بهبود شرایط امنیتی مصر قادر خواهد بود رو به بازسازی اقتصاد راکد خود بیاورد. در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱، وقتی عزم جدی معترضان خواستار پایان حکومت مبارک آشکار گردید، بازار بورس مصر با افت ۶٫۲۵ درصدی مواجه شد. در ۲۷ ژانویه و در پایان معاملات، شاخص منطقه ای EGX 30 نیز با سقوطی ۱۶ درصدی همراه شد. بازار بورس همان روز بسته و با یک رکوردشکنی به مدت ۵۴ روز تعطیل ماند. بازار بورس در ۲۳ مارس مجددا گشایش یافت و یک روز دیگر ار افت شاخص‌ها (۸٫۹ درصد در گشایش مجدد) را تجربه نمود. در مجموع، انقلاب مصر هزینه ای معادل افت ۴۵ درصدی حجم معاملات به بازار بورس مصر تحمیل کرد. اطمینان مجدد آهسته و پیوسته مبنی بر اینکه خشونت‌ها رو به پایان می‌روند، می‌تواند بخش عمده ای از کاهش صورت گرفته را جبران نماید، اما این مستلزم اطمینان از عدم تعطیلی مجدد بازار بورس می‌باشد.

در حالیکه تصویر جدیدی از خشونت خیابانی در هر روز به بیرون درج می‌کند، صنعت توریسم این کشور که روزی از رونق زیادی برخوردار بود، مطابق با گزارشات جدید با زیان ۴۰ میلیون دلار آمریکا در روز مواجه شده است. با این همه، فرصت‌هایی برای پیشرفت وجود دارد، چراکه – صرفنظر از جاذبه‌های بسیار معروف – فرصت‌هایی دست نخورده در زمینه توریسم و کارآفرینی موجود می‌باشند.

لیبی

تلی از ویرانه‌ها

هرچند قذافی سرنگون شده و درگیری‌ها پایان یافته است، اما صلح جاری روز به روز شکننده تر می‌شود. با گذشت چهار ماه از طرح انتقالی ۱۸ ماهه، تردیدهایی در خصوص اینکه آیا لیبی می‌تواند خلاء قدرت را در مدت زمان طرح انتقالی تاب بیاورد، مطرح شده است. لیبی هنوز از ظرفیت سیاسی و مدیریتی مطابق با معیارهای اولیه مشروعیت مردمی‌و شایسته سالاری برخوردار نمی‌باشد. با توجه به روند ناپیوسته تولید نفت، بازیابی اقتصادی در سطوح کلان به پیش می‌رود؛ اما روند ایجاد اشتغال کمتر احساس می‌شود.

علیرغم تغییر شرایط، لیبی کماکان با مشکلاتی دست به گریبان است. هرچند قذافی سرنگون و درگیری‌ها پایان یافته است، اما صلح شکننده متعاقب سرنگونی وی روز به روز شکننده تر می‌شود. انتصاب دولت موقت تحت نخست وزیری الکیب ساختار و ثبات طرح انتقالی را تامین ساخته است – اما حتی اگر تمامی‌جوانب دیگر طرح انتقالی طبق برنامه پیش رود و اگر عوامل دامن زدن به بی ثباتی مدیریت گردند، لیبی تا دست کم هیجده ماه رنگ انتخابات را به خود نخواهد دید. و این خود با “اما و اگرهای” زیادی همراه است.

تردیدهایی در خصوص اینکه لیبی بتواند خلاء قدرت را برای مدت زمان شش ماه دیگر تاب بیاورد، وجود دارد، چه برسد به یک سال یا بیشتر. نخست وزیر زمان جنگ، مجمود جبریل قبلا در ماه اکتبر از نگرانی‌های خود در رابطه با رقابت میان جناح‌های شورشی سخن گفته بود و در ماه نوامبر، خواهان کوتاه شدن دوره طرح انتقالی به شش ماه شد. شرایط نشان داد نگرانی‌های جبریل بی دلیل نبوده است. شبه نظامیان رقیب به صورت نامنظم در طرابلس با رژیم سابق جنگیده بودند و چندین گروه از آنها مواضع خود در خارج از پایتخت را یکپارچه کرده بودند، بویژه شبه نظامیان زینتان (Zintan) که هنوز هم سیف قذافی را در اختیار دارند و مظنون به شکنجه و قتل عمر بربش (Omar Brebesh)، سفیر سابق لیبی در فرانسه می‌باشند.

با این همه پر کردن این خلاء قدرت دشوار می‌نماید. پس از ۴۲ سال حکومت توام با بی کفایتی، برقراری یک زیرساخت سیاسی که تامین کننده معیارهای اولیه مشروعیت مردمی‌و شایسته سالاری باشد، به زمانی بیش از شش ماه نیاز دارد، این‌ها دو مورد از سه معیاری بودند که دولت الکیب با تکیه بر آنها خود را متمایز از رژیم قذافی می‌دانست.

سومین معیار، عملکرد اقتصادی است. در اینجا، چالش فرارو صرفا فراهم سازی بستر رشد اقتصادی نیست – چیزی که با توجه به عدم بدهی خارجی لیبی و ذخایر نفت و گاز عظیم آن کشور و فاصله نزدیک آنها به بازارهای اروپایی امری نسبتا آسان می‌نماید. علاوه بر این، اقتصاد لیبی باید در راستای اشتغال زایی گام بردارد که به شکوفایی عرصه تقاضای داخلی و تزریق سرمایه به اقتصادهای محلی منجر خواهد شد. اما مشکلاتی در حوزه عرضه وجود دارد که باید برطرف گردند. دولت الکیب کاملا مطلع است که مشکل کمبود شدید مسکن ارزان قیمت – یکی از زمینه‌های اصلی قیام مردمی‌- به دنبال جنگ داخلی حادتر نیز شده است و می‌تواند یکی از عوامل میان مدتی باشد که یکبار دیگر به شکل گیری اعتراضات منجر گردد.

بی تردید، متقاعد ساختن قوای شبه نظامی‌جهت کنار گذاشتن سلاح و پیوستن به یک پروژه ملی متحد و یکپارچه مهم ترین چالش عاجل پیشرو می‌باشد. با نگاهی به آینده در می‌یابیم دولت الکیب با معضلات متعدد دیگری نیز دست به گریبان است. قوای شبه نظامی‌می‌بایست متقاعد گردند سلاح خود را زمین گذاشته و به حمایت از دولت برخیزند، اما لازم است از بحث و جدل بی مورد و استثنا قائل شدن برای گروهی خاص خودداری شود. خلاء قدرت باید هر چه سریعتر پر شود، اما برقراری زیرساخت سیاسی مشروع و مذاکرات برای تدوین قانون اساسی جدید مستلزم گذشت زمان بیشتری است. اقتصاد به محرک‌های جدید نیاز دارد، اما می‌بایست توجه کافی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که رشد اقتصادی فراگیر است و ثروت حاصله در کمال عدالت توزیع می‌گردد. افزایش بیکاری به معنای فاجعه خواهد بود.

رسیدگی به این مشکلات مستلزم مدیریتی دقیق است، اما هنوز برای اظهارنظر قطعی درباره اینکه آیا لیبی پیشرفتی به جلو خواهد داشت یا خیر، بسیار زود است.

یمن

طولانی ترین روز

موضع یمن در قبال ناآرامی‌ها استقرار یک دولت آشتی ملی وابسته به اپوزیسیون و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۲۱ فوریه بوده است. اما کشمکش‌های سیاسی و محرومیت برخی جناح‌ها تردیدهایی در خصوص ظرفیت ائتلاف برای رهبری کشور و دوام طرح انتقالی مطرح ساخته است.

پس از حدود یک سال از اعتراضات، درگیری‌های خشونت بار و زد و خوردهای نظامی‌میان نیروهای آزادی خواه و فراریان از ارتش، در اواخر نوامبر، احزابی که بیشترین کرسی‌ها را در مجلس در اختیار دارند، بر روی یک طرح سیاسی دو-مرحله ای توافق نمودند. متعاقب سوگند دولت اتحاد ملی جدید، مرحله نخست در اواخر فوریه با انتخابات ریاست جمهوری پایان می‌پذیرد. مرحله دوم شامل “گفتگوهای ملی” بر روی اصلاحات قانون اساسی و انتخاباتی خواهد بود.
طرح انتقالی امیدواری‌های را زنده نگه می‌دارد که هرج و مرج‌های سال گذشته متوقف خواهند شد. سوگند یک دولت اتحاد ملی به رهبری اپوزیسیون نیز نشانه‌های خوبی به همراه دارد. با این حال، منازعات سیاسی این نمایش اتحاد را کمرنگ ساخته و سوالاتی پیرامون دوام ائتلاف مطرح می‌نمایند. همزمان، منتقدین دولت – بویژه حوثی‌های شمالی، جدایی طلبان جنوبی و جنبش‌های در حال شکل گیری جوانان – در رابطه با اینکه آیا طرح انتقالی تا انتها دنبال خواهد شد یا خیر، نگران می‌باشند. آنها پیشنهاد می‌دهند کم و کیف طرح از طریق توافقات میان نخبگان معین گردد.
موفقیت طرح بیشتر به “گفتگوهای ملی” حین مرحله دوم طرح بستگی خواهد داشت، هرچند هنوز کاملا مشخص نشده است که موضوع مذاکرات چه خواهد بود. هم اکنون، به نظر می‌رسد حداکثر تلاش‌ها در راستای تکمیل مرحله اول صورت می‌گیرد که با انتخابات ریاست جمهوری پایان می‌پذیرد. در رابطه با طرح انتقالی، رئیس جمهور صالح مهم ترین مسئولیت‌های خود را به معاونش عبدالرب منصور الهادی واگذار نموده است. در واقع صالح به رئیس جمهوری ۳۳ ساله خود ادامه می‌دهد و به این ترتیب خود را از حقارت بیرون انداخته شدن از دفترش پیش از پایان دوره ریاستش نجات داده است. این مسئله به همراه این واقعیت که معاون رئیس جمهور،‌هادی نامزد مورد حمایت اجماع دولت ائتلافی و تنها نامزد انتخابات خواهد بود، این شائبه و انتقاد را بوجود می‌آورد که انتخابات چیزی نیست جزء فرآیند مدیریت مرحله ای به منظور ممانعت از خلاء قدرت، در حالیکه وظیفه سنگین فراهم ساختن زمینه سیاسی لازم برای برگزاری مذاکرات قانون اساسی به تعویق می‌افتد.

با این حال، مرحله نخست فرصتی را پدید آورده است که ممکن است طی آن فرآیند سیاسی در راستای منافع مشترک و به تبع آن یک چارچوب حکمیتی مورد توافق طرفین پیش رود. اینکه آیا این از فرصت استفاده معقولانه صورت گرفته است یا خیر، از طریق انتخابات روشنتر خواهد شد. با برگزاری رفراندوم در رابطه با طرح انتقالی در یمن، تصمیم رای دهندگان معیار ارزیابی خواهد بود.
با این حال، فراهم آوردن فرصت بیشتر، الزاما روند پیشرفت در سایر جنبه‌ها را نشان نمی‌داد. آنچه جای بحث دارد این است که این موضوع از نقشی تعیین کننده تر در شکل دهی بستر سیاسی که مرحله دوم در آن اجرا خواهد شد، برخوردار است. آتش بس بین واحدهای وفادار ارتش، نیروهای جدا شده از ارتش، شبه نظامیان قبیله ای و نیروهای وفادار به حزب اپوزیسون اصلی الاصلاح شکننده می‌نماید. چالش‌های بشردوستانه فراروی یمن روز به روز افزایش می‌یابند. اخیرا یونیسف هشدارهای جدی در خصوص سوء تغذیه اطفال منتشر ساخت، در حالیکه تامین آب شرب بهداشتی نیز هر روز دشوارتر از روز قبل می‌گردد. اوضاع اقتصادی یمن نیز روز به روز وخیم تر می‌شود. طبق گزارشات منتشره در ماه ژانویه، عربستان سعودی می‌تواند کسری‌های نفتی یمن را جبران کند، این دومین بار ظرف شش ماه گذشته است که این نیاز حیاتی یمن برآورده می‌گردد، هر چند این بار تنها برای تامین نیازهای دو ماه آن کفایت می‌کند. همراه با رقابت‌های سیاسی و نظامی، اوضاع نابسامان اقتصادی، محدود سازی تاثیر القاعده در جزیره عرب را به میزان قابل توجهی دشوارتر می‌سازد، مسئله ای که هم عربستان سعودی و هم ایالات متحده امریکا به آن اذعان دارند.

سوریه

اسد وقت تلف می‌کند

اسد آسیب پذیری سوریه از قیام‌های منطقه را دست کم گرفت. اپوزیسون سنگر گرفته و مسلح شده است و به نظر می‌رسد طرفین آماده جنگی بلند مدت می‌باشند. آیا اسد از طریق اتحادیه عرب راهی برای برون رفت از این بحران خواهد یافت یا بازیگران خارجی نظیر ترکیه و ایران پایان حکومت وی را سرعت می‌بخشند؟

بر خلاف مصر یا تونس که هر دو تا فوریه ۲۰۱۱ تغییراتی تمام عیار را تجربه نمودند، ابتدا به نظر می‌رسید که سوریه در مقابل بهار عربی مصونیت داشته باشد. اوضاع سوریه در ماه فوریه به هیچ وجه قابل قیاس با شرایط مصر یا تونس نبود. رئیس جمهور سوریه در مقایسه با حسنی مبارک یا بن علی نسبتا جوان تر می‌باشد؛ او حتی از نگرشی اصلاح گرایانه نیز برخوردار بود. همچنین سوریه فاقد جامعه مدنی از نوع جوامع آغازگر اعتراضات در سایر کشورها بود – اما در ماه مارس نخستین ناآرامی‌ها به وقوع پیوست.
این ارزیابی مشخصا تفکر رئیس جمهور بشار الاسد را شکل داده بود. بشار اسد در مصاحبه ای با وال استریت ژورنال در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۱ با اطمینان اعلام کرد “شرایط سوریه با شرایط اغلب دیگر کشورهای عربی متفاوت است و سوریه در آرامش به سر می‌برد. به راستی چرا؟ چون شما به عنوان رئیس جمهور باید خود را کاملا نزدیک به باورهای مردمی‌بدانید. نکته اساسی همین است.”
اسد در نهایت لجبازی آسیب پذیری سوریه را متفاوت با سایر کشورهای منطقه می‌دانست. علیرغم اینکه غالبا بر مرکزیت سوریه در جهان عرب تاکید می‌شود، ایده اینکه صحنه‌های به وقوع پیوسته در قاهره و تونس زمینه ساز بیداری عربی مشابه در سوریه گردد، به هیچ وجه رئیس جمهور جوان را نگران نمی‌کرد.

وقتی ناآرامی‌ها در ماه مارس درعا را دربر گرفت و متعاقبا به سایر مناطق گسترش یافت، اسد با اطمینان تصور می‌کرد که از طریق اصلاحات ظاهری قادر به مدیریت اوضاع خواهد بود. اسد در گفتگو با جراید غالبا تاکید می‌کرد او همواره حامی‌اصلاحات می‌باشد، البته تا جایی که با اصول و ضوابط مدنظر وی مطابقت داشه باشند.
همچنین اسد هیچ نوع تردیدی در استفاده از دستگاه‌های امنیتی کشور جهت سرکوب نارضایتی‌ها نداشت. در حالیکه برخی تحلیل گران کوشش می‌کردند این تضاد بین اصلاحات و ترور را به عنوان نشانه ای از عدم صلاحیت وی تشریح نمایند، اما اسد خود از قبل محدوده اصلاحات را به وضوح تعیین نموده و نشان داد که اگر چنین اصلاحاتی در چارچوب محدوده معین شده نباشند، وی تمایلی به عدول از این محدودیت‌ها ندارد.
اسد همواره درخواست‌های همسایگان عرب، اتحادیه اروپا و ایالات متحده جهت اصلاحات اساسی تر را نادیده می‌گرفت و با طرح پیشنهادی اتحادیه عرب – که ماموریت ناظرین این اتحادیه در کشور ناکام مانده بود – به مخالفت برخاست. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا از اقدام اخیر روسیه و چین در وتوی پیش نویس قطعنامه سازمان ملل که در آن از اسد خواسته شده بود به سرکوب‌ها پایان دهد، تحت عنوان “تقلید مسخره” یاد می‌کند. وی هم اکنون به جامعه بین الملل پیشنهاد داده است به حمایت از اپوزیسیون سوریه روی بیاورند.
رئیس جمهور اسد در مصاحبه خود با باربارا والترز در اواسط دسامبر ۲۰۱۱ عنوان داشت که اگر می‌توانست در مقابل سال‌های اولیه جنگ عراق و عقب نشینی از لبنان در سال ۲۰۰۵ دوام بیاورد، علیرغم هزینه‌های بالا مجددا به این اعمال دست می‌زد. در این ارتباط، نه تنها اسد تمایل خود برای اولویت دادن منافع خانواده و حزبش بر منافع ملت سوریه را نشان می‌دهد، بلکه ارزیابی شخصی اشتباه خود از شرایط را نیز آشکار می‌سازد. با وجود ۵۰۰۰ کشته، افزایش روزافزون ترک خدمت نیروهای نظامی‌و درگیری‌های فرقه ای، اسد کماکان بر مواضع اولیه خود اصرار می‌ورزد.
این همه سرسختی خودخواهانه اسد از نگاه کسی که به حوادث سوریه می‌پردازد، غیرمنطقی و غیرموجه می‌نماید. اما، اسد به شرطبندی بر روی گذر زمان روی آورده است. با توجه به آرامش قابل توجه دمشق – علیرغم اینکه نیروهای امنیتی بر سر کنترل مناطق حومه دمشق با ارتش آزاد سوریه می‌جنگند – رئیس جمهور امیدوار است سال ۲۰۱۲ سال ابقای وی در قدرت باشد. با تکیه بر این باور که به کارگیری توامان رعب و وحشت و اصلاحات جزئی بخش کثیری از جمعیت معترضان را از خیابان‌ها به خانه باز می‌گرداند، اسد امیدوار است قیام صورت گرفته علیه حکومت وی با کاستن از شدت آن در نهایت فروکش نماید. آیا به واقع این گونه خواهد بود؟

مراکش

همه خواهان کارند نه تغییر

پادشاه محمد چهارم بلافاصله پس از نشستن بر مسند قدرت در سال ۱۹۹۹ وعده داد به اصلاحات گسترده دست خواهد زد. پس از تثبیت وجهه خود به عنوان یک اصلاح طلب وی در سال گذشته در مواجه با اقدامات بی ثباتی جنبش اعتراضی پا را از انتظارات فراتر گذاشت و نسبت به انجام اصلاحات در چارچوب قانون اساسی قول مساعد داد.

مراکش از نظر نابرابری درآمدی یکی از بزرگترین کشورها در جهان عرب است. از اینرو، یکسال پس از تقاضای معترضان برای پایان دادن به وضعیت اسف بار معیشتی آنها – علاوه بر سایر خواسته‌ها – رژیم مراکش در ماه دسامبر ۲۰۱۱ از یک مرکز خرید بسیار بزرگ در کازابلانکا در کمترین زمان ممکن رونمایی کرد. سازندگان بر این باور بودند که طراحی فروشگاه به سبک مراکز خرید می‌تواند مراکش را بیش از پیش به کشورهای توسعه یافته نزدیک نماید. دیگر صاحب نظران این پروژه را – که احتمالا استقبال چندانی از آن توسط قشر متوسط مراکش صورت نخواهد گرفت – تلاشی بیهوده از سوی رژیمی‌می‌دانند که اغلب نسبت به مشکلات اقتصادی کشور بی توجه بوده است.
پادشاه محمد چهارم بلافاصله پس از نشستن بر مسند قدرت در سال ۱۹۹۹ وعده داد به اصلاحات گسترده دست خواهد زد. وی به وعده‌های خود پایبند ماند و از جمله موارد مهم می‌توان به تغییرات در قانون خانواده ۲۰۰۴ اشاره کرد که به بهبود شرایط زنان انجامیده است. در سال ۲۰۱۱، فرصتی به پادشاه دست داد تا حتی از تمایلات اصلاح طلبی خود پا را فراتر بگذارد. مراکش نیز از اعتراضات مردمی‌که در پی قیام مردم تونس خاورمیانه و شمال آفریقا را در نوردید، بی بهره نمانده است، اما پادشاه محمد چهارم به سرعت نسبت به اتفاقات واکنش نشان داد.

در ۲۰ فوریه ۲۰۱۱، قریب به ۳۷۰۰۰ مراکشی به خیابان‌های رباط، کازابلانکا، طنجه و مراکش آمدند. آنها خواهان قانون اساسی جدیدی بودند که خواسته‌های آنها جهت ترویج دموکراسی، پایان بخشیدن به فساد، بهبود فرصت‌های اقتصادی، اصلاح ساختار آموزشی، ارتقاء خدمات بهداشتی و برقراری یک سیستم یارانه دولتی جهت کمک به مردم در شرایط افزایش هزینه‌های زندگی را برآورده سازد. در ترفندی هوشمندانه و به موقع، در ۹ مارس پادشاه محمد چهارم از تصمیم خود مبنی بر ایجاد اصلاحات بنیادین در قانون اساسی با هدف بهبود دموکراسی و حاکمیت قانون خبر داد واعلام کرد رفراندوم جهت رای دادن به قانون جدید در ۱ ژوئن برگزار خواهد شد.
این پیشنهاد سریع اصلاح قانون اساسی در ابتدا اعتراضات هفتگی معترضان را از رونق انداخته و شتاب جنبش اعتراضی را فرو نشاند.
با این حال، در اواسط مارس اعمال سرکوب گرایانه علیه تظاهرات گسترده به زخمی‌شدن ده‌ها تن در کازابلانکا انجامید. برآورده حاکی از مشارکت ۳۵۰۰۰ شهروند مراکشی در تظاهرات ۲۰ مارس در سراسر کشور بود و علیرغم برخوردهای شدید حکومت اعتراضات ادامه یافت. در ۵ ژوئن، قریب به ۶۰۰۰۰ تظاهرات کننده با در دست داشتن تصاویر افرادی که در تظاهرات قبلی به دست پلیس کشته شده بودند، به خیابان‌های رباط و کازابلانکا آمدند.
در ۱۴ آوریل، پادشاه محمد چهارم با عفو یا تخفیف مجازات ۱۹۰ زندانی سیاسی خواستار پایان فوری اعتراضات شد.
در ۱۷ ژوئن پادشاه محمد چهارم اصلاحات قانون اساسی را اعلام کرد. این اصلاحات با مخالفت رهبران جنبش ۲۰ فوریه مواجه شد و آنها خواهان تحریم گسترده رفراندوم شدند. اکثریت مردم مراکش به اصلاحات پیشنهادی رای دادند و این پیشنهادات – اعطای اختیارات اجرایی بیشتر به نخست وزیر و پارلمان و رسمیت یافتن زبان بربری – متعاقبا به تصویب قانونی رسید.
پادشاه تصمیم به برگزاری انتخابات در زمانی زودتر از موعد مقرر سپتامبر ۲۰۱۲ نمود و در انتخابات ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱، حزب اسلام گرای عدالت و توسعه (Justice and Development Party) (PJD) که سالیان سال به عنوان اپوزیسیون فعالیت می‌کرد، برنده انتخابات شد و عبدالله بن کیران (Abdullah Benkirane) رهبر این حزب به عنوان نخست وزیر برگزیده شد. فعالین سیاسی با غیر دموکراتیک توصیف کردن انتخابات به انتقاد از آن پرداخته و اظهار داشتند بخش غالب قدرت کماکان در دستان پادشاه است به نحویکه وی هنوز فرماندهی کل نیروهای مسلح و ریاست شورای وزیران و شورای عالی امنیت را بر عهده دارد. با این حال، نتایج رفراندوم ملی نشان داد بخش غالب مردم مراکش کماکان برای پادشاه احترام بالایی قائلند و وی را به عنوان نماد اتحاد کشور می‌پذیرند.
رنگ باختن نفوذ جنبش اعتراضی در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱ خود را نشان داد، وقتی گروه اسلام گرای عدالت و توسعه کناره گیری خود از اعتراضات مداوم هفتگی را به سبب بروز اختلاف در جنبش اعلام داشتند. علیرغم این کناره گیری، جنبش ۲۰ فوریه کماکان به سازماندهی تظاهرات به طرفداری از اصلاحات ادامه می‌دهند. گزارشات از شکل گیری ۳۵۰۰ تجمع اعتراضی در کازابلانکا و رباط در ۲۵ دسامبر خبر دادند. علیرغم بهبود برخی دلایل اعتراضات در ماه‌های اخیر، عمر رادی (Omar Radi) از سران برجسته جنبش ۲۰ فوریه هشدار داده است “جنبش ادامه خواهد یافت زیرا دلایل نارضایتی کماکان در مراکش وجود دارند.”
در مجموع، مردم مراکش از تغییراتی که تا بحال شاهد بوده اند، رضایت دارند – آنها همچنین از اینکه اعتراضات در کشور آنها شبیه به سایر کشورهای جهان عرب به درگیری‌های خونین کشیده نشده است، ابراز خرسندی می‌کنند. مراکش دوران بحران را با آرامش نسبی سپری کرده است زیرا پادشاه به سرعت خواسته‌های معترضان را اجابت نمود.

بحرین

حمایت مردمی‌از رژیم

رویدادهای فوریه و مارس گذشته به درگیری‌های شدید و رکود اقتصادی در بحرین منجر شده است. از آن زمان، کشور پیشرفتی محسوس در تمام زمینه‌ها به ویژه سیاسی و قانونی را شاهد بوده است. فراخوان رهبران سیاسی به منظور بازیابی انسجام اجتماعی بین عناصر جامعه از طریق اعتماد سازی بین دولت و گروه مخالفین به نمایندگی قدرت‌های سیاسی شیعی و سازمان‌های غیردولتی (NGOs) موثر واقع شده است.

اعتراضات در بحرین که بنا به دلایل مشروعیت سیاسی و اجتماعی صورت گرفته و در برخی از آنها شیعیان دخیل بودند، به سرعت با سوء برداشت کشورهایی که خود را حامیان خارجی مردم بحرین می‌دانستند (یعنی ایران) مواجه شد که خواسته‌های مردمی‌را به خیزش‌های فرقه ای مبدل ساختند که تهدیدی برای اتحاد کشور و یکپارچگی اجتماعی آن به شمار می‌رود.
جمعیت اسلامی‌ملی الوفاق که برجسته ترین حزب شیعی دخیل در چنین رویدادهایی است، نقش مهمی‌در جنبش اعتراضی داشته است. این حزب با وجود انتقادهایی که به واسطه استفاده آن از نمادهای فرقه گرایی در اعتراضات شده است، تلاش می‌کند تا بزرگترین برنده بازی سیاسی در بحرین باشد، حتی اگر این پیروزی مستلزم شکست رقیب سنی و شیعیان میانه رو به سبب اختلاط خواسته‌های مردمی‌و فرقه ای باشد.
پادشاه بحرین حمد بن عیسی الخلیفه یک کمیته مستقل بین المللی تشکیل داده است تا به تحقیقات در رابطه با رویدادهای اخیر، پیامدهای مربوطه و راه حل‌های موجود بپردازند و با یافته‌های آنها موافقت کرده است.

همچنین پادشاه یک کمیته بیطرف و مستقل دیگر متشکل از چهره‌های سرشناس دولتی، احزاب سیاسی و سازمان‌های غیردولتی جهت اجرای توصیه‌های آن کمیته مستقل بین المللی تشکیل داده است. وی اعلام کرد اصلاحاتی در قانون اساسی صورت خواهد گرفت تا اختیارات نظارتی مجلس نمایندگان بحرین بر روی قوه مجریه افزایش یابد و محدودیت‌های دولتی بر نهاد قضائی را حذف نمود تا این نهاد بتواند بر اجرای قانون نظارت نموده، به تحقیقات در رابطه با تخلفات حقوق بشر بپردازد و کمیته ای را به منظور پرداخت غرامت به قربانیان حوادث اخیر تشکیل دهد.
از سویی دیگر، اقتصاد بحرین مبتنی بر ارائه خدمات است. از این رو، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی مشهور جهان در بحرین نمایندگی دارند چرا که می‌توانند از مزایای اقتصاد آزاد و سودآوری بالا متنفع گردند. در نتیجه حوادث اخیر این کشور بخش زیادی از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی را به سبب نگرانی‌ها در رابطه با عدم ثبات مالی آینده کشور از دست داد. با این حال، پس از بازیابی ثبات در کشور، اطمینان به سرمایه گذاری‌ها نیز بازگشته است.
در صورت عدم استقبال و عدم جذب سرمایه گذاران جهانی که می‌توانند به شکوفایی اقتصاد، تولید، اشتغال، کار و همه اجزاء زنجیره بهم پیوسته اقتصاد همزمان با تغییرات چشمگیر منطقه ای کمک نمایند، اقتصاد بحرین دچار رکود خواهد شد.
لازم به ذکر است که دولت سیاستی جدید در راستای عفو شرکت کندگان و بازداشت شدگان اعتراضات در پیش گرفته است، تصمیم به بازگرداندن افراد اخراج شده به محل کارشان نموده است و با اپوزیسیون بر روی یک نقشه راه به منظور رسیدگی به مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور به توافق رسیده است. این سیاست با هدف کاستن از اختلافات سیاسی و فرقه ای، بازیابی اعتماد میان دولت و اپوزیسیون به منظور پیشرفت آینده کشور، نهایی سازی منشور اصلاحات ملی و بازیابی انسجام اجتماعی جهت پایان بخشیدن به درگیری‌های فرقه ای در پیش گرفته شده است.